در این یادداشت حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیدوست، استاد حوزه  و دانشگاه و عضو اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در صدد تبیین این موضوع است که چگونه اصول فقه جواهری می‌تواند راهبردی برای تولید فقه حکومتی باشد. وی معتقد است که باید یک‌سری از مسائل جدید در اصول فقه طرح شود که از یک‌سو فنی و منضبط و  از طرف دیگر ناظر بر حوادث واقعه باشد. در عین حال با رسیدن به این جایگاه عینیت پیدا کرده و ناظر به گفتمان حکومتی به کار گرفته شود.

کفایت یا عدم کفایت اصول فقه موجود

سؤالی که در مورد اصول فقه مطرح است این است که آیا اصول فقه موجود کافی است یا خیر؟ آیا می‌توان از آن راهبردی برای فقه حکومتی استخراج کرد یا این‌که در تولید فقه حکومتی عاجز و ناتوان است؟

در مورد اصول فقه موجود، سه نظر وجود دارد:

الف) نظر اول این است که این دانش متورم و چاق شده است و دقیقاً همان آثاری که تورم و چاقی دارد، اصول فقه ما هم دارد؛ از این‌رو باید لاغر شود. گاهی هم نمونه‌هایی از مواردی که زائد است، می‌آورند. به عنوان مثال انتقاد می‌کنند که بحث در مورد وجوب مقدمۀ واجب، با این همه گستردگی که دارد فایده‌ای بر آن مترتب نیست؛ چرا که در نهایت اگر هم بگوییم وجوب شرعی ندارد، وجوب عقلی دارد.

ب) نظر دوم این است که اصول فقه موجود متورم نیست، بلکه به اندازه است و نه کم دارد نه زیاد. باید این اصول فقه موجود مانند کفایه و درس خارج را بخوانیم و همه چیز هم از اصول فقه موجود در می‌آید. اگر بخواهیم فقه حکومتی تأسیس کنیم، به دنبال فقه دارای نظام و سیستم هستیم که باید در پی راهبرد برای فقه حکومتی باشیم. اصول فقه موجود برای چنین فقهی کافی است و هیچ کمبودی ندارد و شبهات را هم جواب می‌دهد. اما نکتۀ مهم این است که فهمندۀ نص یعنی مجتهد، که عهده‌دار تنظیم فقه حکومتی است، اصول فقه موجود را بفهمد. اگر مجتهد این اصول فقه را نفهمد، احساس کمبود و خلأ می‌کند.

این نظر از یک طرف از این مسئله پرهیز می‌کند که بگوید فلان مسئله در اصول زائد است، و از طرف دیگر هم احساس می‌کند گذشتگان کار را کرده‌اند و دیگر چیزی را در اصول فقه برای آیندگان نگذاشته‌اند که به آن بپردازند. به عبارتی احساس می‌کنند دیر به دنیا آمده‌اند. گاهی ما این تصور را داریم که دیر به دنیا آمدیم و گذشتگان کارها را کرده‌اند و ما حداکثر بتوانیم حافظ تراث گذشتگان باشیم، اما برای این‌که بخواهیم نظریه تولید کنیم و نوآوری و نقد داشته باشیم، زمانش دیر شده است و دیر به دنیا آمده‌ایم.

ج) نظر سوم این است که اصول فقه موجود قطعاً کافی نیست. پس اندیشۀ دوم مردود است، اما در مورد اندیشۀ اول که می‌گفت زائد و متورم است، باید گفت در طرح و پرداختن به برخی از مسائل درست است و این نکته را می‌پذیریم که گاهی متورم شده است، اما در تعداد مسائل، اتفاقاً لاغر است و باید مسائل زیادی به اصول فقه موجود اضافه شود و اگر بخواهد راهبردی برای تولید فقه حکومتی باشد، آن حلقه‌های مفقوده باید پیدا شود.

به تعبیری برخی مسائل که در گذشته فرآیند بوده است، برای نسل بعد باید برآیند باشند. فرآیند یعنی برای نسل گذشته مسیر بود که از این مسیر بروند و به آن نتیجه برسند، اما ما باید آن نتیجه را بگیریم، نه این‌که آن برآیند را دوباره به یک فرآیند جدیدی تبدیل کنیم. اصلاً نظریه همین است که آن‌چه برآیند کار دیگران است، برای نظریه‌پرداز، فرآیند برای مسائل بعدی می‌شود.

از طرفی هم در اصول فقه، مسائلِ کار نشدۀ بسیاری وجود دارد. برای نمونه در اصول فقه موجود، وظیفۀ فهمندۀ نص که مجتهد باشد را بحث می‌کنیم. به عنوان مثال این بحث که آیا امر ظاهر در وجوب است یا نه، به این معنی است که می‌خواهیم بگوییم آیا مجتهد از اوامر شرعی وجوب بفهمد یا نه؟ این سؤال که آیا نهی ظهور در حرمت دارد یا نه، به این معنی است که مجتهد حرمت بفهمد یا نه؟ شرط مفهوم دارد یا نه؟ لقب مفهوم داردیا نه؟ این مسائل برای این است که مجتهد در ناهم‌سویی عام و خاص چه باید بکند؟ باب تعادل و تراجیح و سایر مباحث وظیفۀ فهمنده را می‌گوید.

اما مبیّنان شریعت -یعنی خداوند، که هم شارع است و هم مبیّن شریعت، و پیامبر (ص) که هم شارع است و هم مبیّن شریعت و حضرات معصومین (ع) که شارع نیستند، اما مبیّن شریعتند– چه تعهد و وظیفه‌ای در بیان احکام دارند؟ اصول فقه موجود در این زمینه ساکت است. چقدر از هنجارها -یعنی ظرفیت‌های حاکم بر زمان خودشان- باید استفاده کنند؟ تا این مسائل روشن نشود، بعضی از شبهات حل نمی‌شود. در عصر حاضر که قصاص را زیر سؤال می‌برند، ما با آیۀ ۱۷۹ سورۀ بقره «لَکُم فِی القِصَاصِ حیاه یَا اولی الالباب» جواب می‌دهیم؟ آنها می‌گویند این آیه برای زمانی است که اگر کسی یک نفر را می‌کشت، قبیله‌اش حمله می‌کرد و ده نفر را می‌کشت. آیه که حکم به قصاص داد، یعنی یک به یک، نه ده نفر در مقابل یک نفر و به این خاطر قصاص مایۀ حیات بود. از این‌رو این آیه برای زمان ما نیست. عده‌ای می‌آیند آیه‌ای را که جاودان و جهانی است، تخته‌بند زمان و مکان می‌کنند و آن را مختص آن زمان می‌دانند و قرآن را متأثر از وضعیت زمان نزول می‌دانند. این افراد می‌گویند ما قرآن را قبول داریم و تصرف هم نمی‌کنیم، اما این آیه مختص آن زمان است. این‌ها نمونه‌ای از شبهاتی است که در این زمینه مطرح می‌شود. دفتر دوم اصول فقه باید به این مسائل رسیدگی کند.

مسئلۀ دیگر، متدولوژی استنباط است. آیا از همان متدی که مسائل فردی را استنباط می‌کنیم، می‌توان مسائل حکومتی را استنباط کرد یا به متد جدیدی نیاز داریم؟ البته ممکن است جواب این باشد که همان متد کافی است و ممکن است جواب این باشد که متد جدید می‌خواهد. اگر به متد جدیدی نیاز داریم، روش و منهج چیست؟ روش‌شناسی استنباط فقه حکومتی در اصول فقه موجود مطرح نشده است.

باید در اصول فقه به متدولوژی استنباط فقه حکومتی رسیدگی شود، زیرا روش‌شناسی فقه از نظر تقسیم علوم برای اصول فقه یا برای فلسفۀ فقه است. دانش دیگری که به آن نیاز داریم، دانش فلسفۀ فقه است. پس یا دانش فلسفۀ فقه باید به آن رسیدگی کند یا دفتر دوم اصول فقه.

بنابراین، اصول فقه موجود از نظر پرداخت و حجم پرداختن به برخی مسائل جای لاغر شدن دارد، اما از نظر شمارش مسائل به هیچ وجه جای حذف ندارد، بلکه باید به شمار مسائل موجود هم آن افزوده شود. در غیر این صورت، در بزنگاه‌ها به مشکل خواهیم خورد.

اصول فقه جواهری و راهبردهای فقه حکومتی

پس از پرداختن به مقدمات، روی عنوان مورد بررسی تمرکز می‌کنیم که اصول فقه چه راهبردی برای تولید فقه حکومتی دارد؟

نکتۀ اول، اصول فقه جواهری است. منظور امام خمینی (ره) از فقه جواهری، فقه منضبط و فنی است. در حقیقت از یک سو فنی و منضبط و از سوی دیگر ناظر به حوادث واقعه. اصول چنین فقهی اگر فقه حکومتی بخواهد تولید کند، اولین راهش این است که به مسائل جدید بپردازد و راه‌های نرفته را برود. البته این تصور اشتباه است که گذشتگان کم کار کرده‌اند. گذشتگان تا یک مرحله‌ای پیش رفته‌اند و ما باید آن را جلو ببریم، چرا که حرکت دانش هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود. گذشتگان دفتر اول را نوشته‌اند و ما باید دفتر دوم را بنویسیم.[۱]

نکتۀ دوم این‌که، اگر دفتر دوم و سوم اصول فقه نوشته شود، آیا راهبرد فقه حکومتی از آن تولید می‌شود؟ اصول فقه تنها یک ابزار است و نیازمند این است که کسی نحوۀ استفادۀ درست از این ابزار را بداند. اصول فقه مانند یک سلاح پیچیدۀ بسیار پرکاربردی است که باید کسی باشد تا بتواند از این سلاح استفاده کند.

به همان میزان که به تولید علم توجه می‌کنیم و بزرگان هم روی مسئلۀ تولید علم تأکید دارند، به نظر می‌رسد باید روی مصرف علم -که در دنیای امروز مجموعۀ تولید و مصرف را می‌گویند سرمایۀ علمی- نیز تأکید و توجه داشته باشیم. در غیر این‌صورت اگر اندیشه‌ها تولید شد، اما توسط دیگران دریافت نشد، از آن پشتیبانی نشد و رسانه‌ها استقبال نکردند، مانند گندمی خواهد بود که تولید شده، اما داخل انبار و سیلو مانده است.

باید به موازاتی که بر تولید علم، نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد، مناظره و کرسی‌های نظریه‌پردازی تأکید می‌کنیم، روی مصرف علم و فرآورده‌ها تأکید کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم و رسانه‌ها با این مسئله همراهی کنند.

بنابراین، دومین چیزی که در راهبرد تولید فقه حکومتی لازم است، این است که هنگامی که اصول فقه به این موقعیت دست یافت، به کار گرفته شود و گفتمان به‌کارگیری آن -یعنی فرهنگ و هنجار- فراهم شود. اگر اصول فقه بخواهد راهبرد فقه حکومتی تولید کند، باید گفتمان فقیه، گفتمان حکومتی باشد.

بنابراین، یک فقیه علاوه بر این‌که ضوابط فقه جواهری را داراست و به شکل فنی و منضبط به استنباط می‌پردازد، باید گفتمان حاکم بر او نیز گفتمان فقه حکومتی باشد.[۲]

پی نوشت ها:

[۱] البته به اعتقاد بنده دفتر سوم هم باید نوشته شود.

[۲]. البته کار یک شب و دو شب و ده سال و بیست سال نیست. حداقل چهل سال یک استعداد عالی می خواهد که زحمت بکشد تا بتواند بگوید حظی از اجتهاد دارم.

انتهای پیام/