گزارش: نشست تولید ملی در رهیافت‌های اقتصادی اسلام برگزار شد
دفتر آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله نشست‌های اقتصادی، ششمین نشست را با عنوان «تولید ملی در رهیافت‌های اقتصادی اسلام» با حضور سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با پرسشگری سید حسین رضوی‌پور، دانشجوی دکتری فلسفه اقتصاد اسلامی برگزار کرد. هدف نهایی این درس‌گفت‌وگو، «آشنایی مخاطبان با مبانی نظری تولید ملی» و «بررسی وضعیت فعلی تولید ملی در ایران» بود که با طرح مباحث مهمی چون «مهمترین قواعد و اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی»، «نقاط ضعف تولید ملی در ایران»، «آثار عینی مرتبط با تولید ملی در اقتصاد ایران و جهان» و … مطرح شد.
در بخش ابتدایی بحث، خاندوزی با یک نگاه مروری بر مجموعه آموزه‌های قرآن و سیره، پیرامون مسئله تولید و مشتقات آن به صحبت پرداخت و گفت: در موضوعاتی مثل کار، زراعت، تجارت، کشاورزی و فلاحت و سایر مشتقات می‌توانیم حجم تقریباً قابل‌توجهی از تأکیدات، الزامات یا منطقه‌‌های ممنوعه را در مسئله تولید در آموزه‌های دینی پیدا کنیم اما مهم‌تر ازاین‌دست آموزه‌ها این است که از مجموع این آموزه‌ها در حوزه تولید و مولدیت به‌عنوان یک رکن و عنصر در مناسبات اقتصادی مطلوب اسلام، بهره‌برداری کنیم. ما غالباً از مجموعه آموزه‌های اقتصادی اسلام، بحث را به برخورداری‌ها و استفاده‌های رفتاری منحصر می‌کنیم درحالی‌که اگر در یک مجموعه نگاه دوعاملی بخواهیم وارد بحث شویم این است که حداقل می‌توانیم هم استفاده‌های رفتاری و هم استفاده‌های ساختاری کنیم.
عمدتاً در حوزه الگوهای فردی مثلاً ازآنجاکه فرد عاطل و بیکار جزو تصاویر بسیار مذموم در آموزه‌های دینی است، پس من و شما به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که مشمول آن مذمت قرار بگیریم، یا اگر بناست که در رابطه با عوامل کار و مثلاً دستمزد نیروی کار، سیره به ما الگویی می‌دهد، اگر من و شما فردی را به کار گرفتیم با او به‌گونه‌ای عمل کنیم که در سیره به ما توصیه‌شده است و مثال‌هایی ازاین‌دست. عمدتاً جزئی که از آن غفلت می‌کنیم به بهره‌برداری‌هایی برمی‌گردد که می‌توانیم در نظام سازی خودمان از آن استفاده بکنیم. زمانی که شما ساختارها را متناسب با این ارزش‌ها بازسازی و نوسازی نکنید، به‌مرور سهم افرادی که ابتدا می‌خواستند بر اساس آن الگوی رفتاری عمل کنند، شروع به کاهش پیدا کردن می‌کند. شاید یک بخش از این مسئله به این برگردد که در بخش شکل حکومت خودمان آنجایی که توقع داشته‌ایم که به ما حجیت لازم برای انتخاب‌های فردی را بدهد دستمان پر بوده امّا در آنجایی که توقع داشتیم که حجیت و شرعیت ساختار سازی‌های اجتماعی و حکومتی را به ما القا کند متأسفانه قبل از این پر نبوده است که اینجا هم بایسته‌هایی داشته باشیم که موجب بشود که ساختار سازی‌های ما هرچه بیشتر بایسته و نابایسته اقتصاد اسلامی به خودش ببیند.
به همین جهت هست که به‌رغم وجود نهادی به نام شورای نگهبان در مکانیسم قوه مقننه کشور خروجی‌های قوانین و مقررات ما آن‌گونه نبوده است که تحقق اهداف اقتصاد اسلامی را میسرتر کند. نتیجه این شده است که بعضی از اصلاحات صوری و حداقلی در حوزه قوانین و مقررات اقتصادی رخ‌داده است که مثلاً صورت بعضی از مبادلات از شبهه ربا تا حدی پاک شود، غافل از آنکه تنها ساختارهای معین و مشوق رفتارهای ربوی داشته کار خودش را می‌کرده است و فعالیت خودش را انجام می‌داده است. ما در فرآیند قانون‌گذاری و نهادسازی‌های خودمان فاقد متر و میزان و شاقولی هستیم که ببینیم مثلاً نحوه تعامل دولت با آن چیزی که تحت عنوان انفال شمرده می‌شود چقدر شبیه هست یا نیست. پژوهش‌های خوبی انجام‌شده اما معیارهایی که می‌توانیم با قاطعیت پشت آن‌ها بایستیم و بگوییم بر این اساس این نحوه مالیات گذاری کردن دور کردن ما از مقاصد شریعت است، یا این نحوه رفتار دولت با بودجه یک کشور موجب انحراف ما نسبت به اهداف اقتصاد اسلامی خواهد شد و شاخص‌هایی ازاین‌دست را نداشتیم.
وی به مهمترین مشکل شرایط کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد و بیان کرد: احساس می‌کنم همچنان آگاه نیستیم که از ناحیه تولید ملی چقدر در دهه‌های اخیر آسیب خوردیم و هنوز آن‌طور که به‌عنوان غفلت از ساختار سازی‌های اقتصاد اسلامی هست همچنان از طرف نهادهای سیاست‌گذاری کشور به‌نوان یک مسئله به رسمیت شناخته‌نشده است و به‌تبع حوزه و دانشگاهی هم که باید مواد لازم برای سیاست‌گذاری را فراهم بکند و تصمیم‌ساز و هدایتگر مقامات سیاست‌گذار کشور باشد آن‌ها هم در این موضوع به‌قدر کافی فعال نشدند، بنابراین هم در سطح سیاست‌گذاری و هم در سطح نظام تولید فکر و دانش و پژوهش دچار تداوم این غفلت هستیم. این تعبیری که «واستعمرکم فی العرض» از شما طلب این را کرده که در زمین به عمران و آبادی اشتغال داشته باشید جزو مطالبات خدا از ماست. در اکثر مواضعی که صحبت از یک رزق و یک فضل یا نعمت در قرآن پیدا می‌کنیم بافاصله بسیار کمی از این مواضع می‌توانید یک کلمه دیگر از کلیدواژه‌های شکر و کفران را کنار آن پیدا کنید، همه این‌ها در دایرۀ رزق و نعمت می‌گنجند و از همه این‌ها باید در استفاده درست باشد و بنا نبوده که اتلاف شود.
وی در ادامه نگاه بشر جدید را این دانست که می‌خواهد به تولید و خلق ثروت برسد و در این رابطه خاطرنشان کرد: انگیزه کسب سود بی‌انتها یکی از مؤلفه‌های خیلی مهمی است که مجموعه قواعد اقتصادی و سیاسی و قوانین مصوب مجلس‌ها و غیره را متفاوت کرده است گویا همه این‌ها در خدمت این هستند که بشر بتواند هرچه بیشتر خلق ثروت کند، این دعوت به کار و تولید و … به‌افراط کشیده شده که بعد از ضربه زدن به مجموعه زیادی از منابع طبیعی در اختیار، جریان‌هایی شکل گرفتند که به پاسداشت منابع طبیعی شعار تعدیل و کم کردن سرعت و شتاب تولید در غرب را در پیش گرفتند که بیش از این به منابع طبیعی آسیب نزند. منطق اقتصاد اسلامی در موضوع تولید تا حد خیلی زیادی شامل تأکیدات و تشویق‌های مربوط به این است که هرچه که می‌توانید و فرصت وجود دارد برای کار و تولید به کار ببندید و مازاد این تشویق‌ها نسبت به مسئله کار و تولید تمام آن راه‌هایی که این منطق کار و تولید را تخریب می‌کند بسته خواهد شد.
فقط یک استثنا بر این قاعده وجود دارد و آن‌هم کسانی است که یا نمی‌توانند در مسابقه تولید در اقتصاد شرکت کنند و یا به جهت ضعفی که دارند شرکتشان در این مسابقه تأمین‌کنندۀ آن حد معیشت کرامت‌مندانه برایشان نیست، غیرازاین اصل بر این است که در جامعه نبینید کسی تمتع اقتصادی بالاتری دارد مگر آنکه آن انتسابش بدهید که او حتماً فعال‌تر یا خلق ارزش‌افزوده بیشتر یا پشتکار فراهم‌تر یا هوش و خلاقیت بیشتری را به کار بسته است. این فاصله‌ای که میان تحقق الگوی اقتصاد اسلامی و آن تصویر ایده‌آلش در حوزه کار و تولید ملی وجود دارد تبدیل به یک شکافی بین وضع موجود و وضع مطلوب ما شده که چاره‌اندیشی در خصوص اینکه این عنصر را چگونه باید تدبیر و درمان کرد، به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های جدی اقتصادی هست تا زمانی که در خصوص مسئله کار و مولدیت در اقتصاد چاره‌ای نیندیشید تمرکز صرف بر مدیریت الگوهای مصرفی جامعه، ما و شمارا به‌جایی نخواهد رساند. در شرایط کنونی نیازمند این هستیم که به نحو مضاعفی به مسئله تولید در اقتصاد ایران توجه کنیم.
در ادامه از وی سؤال شد: در حوزه سرمایه چه گره‌های کوری داریم که موجب می‌شود تأمین مالی درستی برای تولید اتفاق نیفتد؟ خاندوزی در پاسخ اظهار کرد: ما یک زیر نظام در حوزه اقتصادی و اجتماعی داریم که خیلی تأثیرگذار هست به‌ویژه در شرایط اقتصادی جدید جهانی و آن نظام پاداش و جزای اقتصادی است که اعم از چیزی است که در ادبیات کلاسیک به‌عنوان علامت‌دهی نظام قیمت‌ها از آن نام می‌برند که آن را هم شامل می‌شود و فراتر از آن را هم شامل می‌شود یعنی پاداش و جزای اقتصادی که می‌تواند قیمتی باشد یا غیر قیمتی. به‌عبارت‌دیگر، اگر بخواهیم تولید در یک اقتصاد، تبدیل به اصل و رکن فعالیت اقتصادی شود باید به این سمت برویم که اولا پاداش و جزای اقتصادی فقط برای مولدها باشد نه غیرمولدها، ثانیا هرچه مولدتر، پاداش اقتصادی بالاتر و بالعکس. در هردوی این سطوح هم نیازمند یکسری قواعد تسهیل‌کننده هستیم که همیشه باید راه و بستر فراهم شود که فقط مولدها در اقتصاد منتفع شوند و یکسری قواعد بازدارنده.
رضوی‌پور پرسید: یعنی مثلاً روابط بانکی ما طوری تعریف بشود که فقط کسی بتواند از ظرفیت منابع بانکی استفاده کند که استفاده‌اش منجر به تولید حداکثری می‌شود؟ خاندوزی در جواب گفت: بلکه چیزی بالاتر از آن. باید این را هم در نظر بگیریم که به‌هرحال اقتصاد بخش خیلی جالبی از نظام اجتماعی است که منطق و عقلانیتی که درون خودش دارد تا یک حدی شکست‌ناپذیر است و مقاومت می‌کند، ما نمی‌خواهیم خلاف عقلانیت اقتصاد توقع داشته باشیم که سیستم بانکی ما به این بخش‌هایی که بخشهای غیرملد هستند تسهیلات ندهد، چون هر امر و نهی‌ای که در این حوزه وضع کنیم سیستم بانکی از طریقی به آن سمت فرار خواهد کرد. ما باید اقتصاد را به نحوی مدیریت کنیم که بخشهای غیرمولد بازدهی پایین‌تری نسبت به بخشهای مولد داشته باشند، خود این انگیزه‌ها را در اقتصاد تغییر خواهد داد و عاملان اقتصادی بدون اینکه ما بخواهیم خیلی هزینه زیادی به لحاظ بروکراسی و دستگاه‌های نظارتی و … کنیم خودشان ترجیح خواهند داد که سرمایه و نیروی کار و … را به سمت بخشهای مولد اقتصادی ببرند. الآن بخشهای مولد هزینه‌های خیلی بالاتری می‌پردازند و منافعی هم که به دست می‌آورند به جهت اینکه غیر شفاف هست قابل هدف‌گیری از بخش عمومی اقتصاد نیست. این نیازمند یک استراتژی بلندمدت نظام هست و همچنین یک‌درجه‌ای از بلوغ و حقانیت که مهندسان این تغییر از آن حالت به این حالت باید آن را داشته باشند و می‌توانند از تجارب اقتصادهای دیگر هم استفاده کنند.
کارشناس نشست سؤال دیگری را از وی مطرح کرد و پرسید: آیا فقر قانون داریم؟ یا باید به یک ساختارگرایی برگردیم که آن ساختار می‌تواند محصول قانون باشد اما قانون برایش کفایت نمی‌کند؟ آن ساختارها از چه جنسی باید باشند؟ آقای احمدی‌‌نژاد تأکید داشتند که ایران نیازمند یک برنامه متمرکز هست، شما با این مضمون موافقید؟
خاندوزی در پاسخ به این سؤال گفت: اجمالاً می‌دانیم فراتر از قانون هم نیازمند اصلاحاتی هستیم، می‌دانید قانون‌گذاران مایکی از نقدها و کاستی‌هایی که در دیدگاهشان وجود دارد این است که مکانیسم قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد را مشابه صدور دستور در سلسله‌مراتب نظامی می‌دانند یعنی همان‌طور که در یک نظام سلسله‌مراتب نظامی وقتی فرمان از دهان فرمانده خارج می‌شود قویاً به معنای اجرای آن هست، قانون‌گذاران هم گمان می‌کنند قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد به همان سهولتی است که در سلسله‌مراتب نظامی امکان‌پذیر است درحالی‌که این‌طور نیست، در حوزه اقتصادی به جهت اینکه یک نوع عقلانیت سخت‌جانی در کنشگران اقتصادی وجود دارد که درنهایت باید تحت تأثیر قرار بگیرد و هدف نهایی شود و در میانه واسطه بین تصویب قانون و کنشگران هم یک حلقه واسطه بسیار پررنگ و جدی وجود دارد به نام نظام دیوان‌سالاری کشور که آن‌ها مسئول انتقال خط‌مشی‌های مصوب هستند تا به در خانه کنشگران اقتصادی برسانند.
اگر قرار است نرخ مالیاتی تغییر کند یا معافیت مالیاتی صورت بگیرد یا نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند یا نرخ تعرف گمرکی یک محصولی افزایش پیدا می‌کند حامل این مصوبه به کنشگران اقتصادی نظام دیوان‌سالاری هست که او درنهایت بای نرخ سود بانکی را برای مراجعه‌کنندگان تسهیلات اعمال کند یا تخصیص کار گمرک هست که درنهایت باید معافیت یا عدم معافیت و بالا رفتن نرخ تعرفه را برای شما در نظر بگیرد یا لحاظ نکند، این حلقه هم یکی از مسائل اقتصاد ایران است. در مورد پرسش دوم شما، اگر مقصود از تمرکز در تصمیم‌گیری این است که باید در یک مرجع متمرکزی راهبردها و خط‌مشی‌های اصلی کشور آنجا مورد تائید قرار بگیرد و اگر آنجا مورد تائید قرار گرفت دیگر برای بقیه اجزای سیستم لازم‌الرعایه تلقی شود این به نظرم لازمه اداره هر سیستم انسانی هست؛ اما اگر به مفهوم این باشد که فارغ از اینکه در پایین‌دست اقتصاد ایران چه می‌گذرد و خواست‌ها و نیازهای مردم و فعالان اقتصادی چیست، اوضاع و شرایط بین‌المللی، چشم‌انداز آینده‌شناختی اقتصاد ایران در میان‌مدت چه خواهد بود، بدون توجه به این شرایط تصمیم‌گیری را به یک مرجع رسمی بسپاریم من با مطلق دادن این موافق نیستم.
اما اگر مشروط به این شروط و مقید به این قیود بگوییم تصمیم‌گیری باید متمرکز باشد ایده قابل دفاعی هست، فقط نکته‌ای که دارد مسئله استمرار است، یعنی برفرض شما تصمیم گرفتید تمام قواعد حوزه اقتصادی خودتان را بر اساس یک اصلی بازنگری و تنقیح کنید، این اتفاقی است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رخ نواهد داد و مستلزم تداوم و استمرار هست.
وی در پاسخ به سؤال یکی از حضار مبنی بر اینکه «چگونه می‌توان هم به انحصارگرایی بیماری‌زا نرسید و هم تولید داخلی را زیر هجوم واردات ویران نکرد؟» اظهار کرد: این‌ها از نمونه‌های چالش استقرار استراتژی‌ها در کشور ماست؛ یعنی اگر آن مسائل را حل کنیم، به‌طریق‌اولی این دست مصادیقش حل خواهد شد. یک مثال بزنم یکی از نمایندگان مجلس که بیش از ۲۰ سال سابقه نمایندگی داشتند برایم تعریف می‌کرد که در سال ۱۳۷۲ یک آقایی به‌عنوان معاون وزیر صنعت وقت به مجلس تشریف آورده بودند و سؤال ما این بود که مجلس بنا دارد با توجه به اینکه کیفیت تولید پیکان چندین سال است که تغییری صورت نداده تعرفه واردات خودروهای خارجی را کاهش دهد برای اینکه رقابت بشود و خودروساز داخلی یا پیکان باکیفیت‌تر یا خودروهای بهتری بسازند، وی می‌گفت در دفترچه خاطراتم ثبت کردم که معاون وقت وزیر صنعت به مجلس گفته بود که ما موافق منطق رقابت هستیم اما به صنعت خودروی کشور ۴ سال مهلت می‌دهیم که خودش را به شرایط رقابت برساند بعد درهای واردات را بازکنیم تا ببینیم چطور رقابت خواهیم کرد.
او می‌گفت از سال ۷۲ بیست سال گذشته است و سال ۹۲ هنوز وزارت صنعت به ما می‌گوید ۴ سال دیگر به ما مهلت دهید تا بتوانیم با خودروهای خارجی رقابت کنیم! چرا می‌گویم به مشکل جامعه کوتاه‌مدت برمی‌گردد؟ به خاطر اینکه اگر ما مجلسی نداشتیم که ۴ سال بعد از سال ۷۲ که این حرف را زده تأکید مجلس عوض می‌شد و دولت بعد که می‌آمد دوباره همین آقایان معاونین وزرا برای مجلس بعد و دولت بعد همین وعده تأخیر افتادن را مطرح نمی‌کردند، این جمله را کسی می‌تواند بگوید که ۲۰ سال پیش و الآن را در یک سمت نمایندگی مجلس باهم تجربه کرده است. برای این حد از تناوب تغییرات در کشور که دولت و مجلس تغییر پیدا می‌کنند هیچ‌وقت نمی‌توانیم این دست مسائلی را که اساساً جنس آن بیشتر از ۴ سال هست را سامان دهیم.
وی در پاسخ به سؤال دیگری از حضار در ارتباط با شکاف عمیق تولید و مصرف و فاصله گرفتن از مصرف‌زدگی بیان کرد: چرخ تولید را فروش می‌گرداند نه مصرف؛ بنابراین اگر در بازار داخلی یا خارجی بفروشید چه آن نیاز واقعی و یا نیاز کاذب ساختگی، درهرصورت چرخ تولید خواهد گردید. ما می‌توانیم چرخه‌ای از تولید و فروش را در جامعه برای خودمان هدف‌گذاری کنیم که آن چرخه تولید یا فروش ما کمترین اصطحکاک را با بعضی از تحقق ارزش‌های اخلاقی جامعه داشته باشد. حداقل در چشم‌انداز میان‌مدتی که پیش چشم ماست مسئله مصرف‌گرایی را مشکلی برای بحث تولید نمیدانم. نیاز نیست که لزوماً بر آتش مصرف‌گرایی مردمانی که برخوردارند بدمید تا تولید صورت بگیرد اما مستلزم این هست که یک نوع تولید خاصی با هدف‌گیری خاصی در داخل با گروه‌های مشخص و در خارج از بازارهای کشور باز با هدف‌گذاری مشخص باشدکه کالا فروش برود بدون اینکه نیاز داشته باشیم که حتماً انسان‌های خیلی مصرف‌زده افراطی مخاطب آن باشند.
از وی سؤال شد: آیا از دیدگاه اقتصاد اسلامی محدودیت منابع را می‌پذیریم؟ نگاه اقتصاد اسلامی چه نگاهی است؟ خاندوزی در پاسخ گفت: حتماً در خصوص برخورداری‌های آینده و عدالت بین نسلی حق‌داریم نگران باشیم، ی‌توان در مورد نگرانی‌های نسل‌ها آتی محق بود امّا این لزوماً به معنای مسئله کمبود منابع نیست چون قاعده‌ای که در جلد دوم اقتصاد نو شهید صدر اشاره می‌کند از همان آیه معروف سوره ابراهیم (ع) نتیجه می‌گیرد که مشکل کمیت منابع در اختیار بشر نیست، آن‌ها که قابل شماره نیست، ولی شما انسان‌ها می‌توانید مواجهه مبتنی بر ظلم یا کفران نعمت برقرار کنید و می‌توانید از طریق استفاده نادرست و نحوه مواجهه غلط خودتان با این منابع مرتکب ظلم شوید که اگر درست با آن‌ها رفتار کنید آن نگرانی‌ها در آینده وجود ندارد.
کارشناس نشست سؤال دیگری را طرح کرد و از وی پرسید: آیا هر تولیدی مصداق عمران فی‌الارض است؟ یا می‌توانیم تولیدی داشته باشیم که مصداق افساد فی‌الارض باشد؟
خاندوزی در پاسخ بیان کرد: به نظرم نقطه مقابل افساد، در اکثر آیات اصلاح است. وقتی در مورد مفهومی از منظر اقتصاد اسلامی صحبت می‌کنیم می‌دانیم که تولید در چهارچوب نسبتش با بقیه اجزای این منظومه معنا دارد یعنی در چهارچوبی که مثلاً خل لکم فی‌الارض جمیعاً را خراب نکند، حتی در مورد خود مفهوم پیشرفت هم باز این مسئله مطرح است که آیا هر نوع پیشرفتی مطلوب است؟ پاسخ این است که آنچه در این منظومه روابط می‌گنجد مطلوب است و خط سبز و قرمزش در این چهارچوب معنادار هست، اگر چیزی بود که جلو زدن از خط شریعت بود، آنجا به ما گفتند که شما اینجا حتی پیشرفت نباید کنید.
سپس خاندوزی به مصادیقی از تجارب توسعه اقتصادی اشاره داشت و گفت: در دل اروپای غربی کشورهایی هستند که در آن‌ها خلقیات مصرف تظاهری را در دل مردم خودشان به طرق مختلف کنترل کردند و بنابراین جامعه جامعه‌ای است که چندان حریص برای مصرف‌گرایی نیست و حتی مصرف خیلی از کالاهای دسته دوم اصلاً در بین مردم مذموم تلقی نمی‌شود و بازارهای بسیار وسیعی وجود دارد که از یک استاد دانشگاه تا اقشار دیگر جامعه می‌روند که الاهای دسته دومی که یک خانوار دیگری بساط می‌کنند از آن‌ها می‌خرند و استفاده می‌کنند درحالی‌که شما می‌بینید این در جامعه ما یک ضد ارزش است. به نظرم این مصادیق نشان می‌دهد که اگر ما در موضوعات خلقیات اقتصادی جامعه خودکار کنیم می‌توانیم رشد تولید و پیشرفت و صنعتی شدن را در افق‌های فرامرزی تا حد خیلی زیادی کاهش دهیم.
انتهای پیام/