دکتر حسین صمصامی رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی در نشست «آسیب شناسی سالم سازی و شفافیت اقتصادی» با اشاره به این مساله که هنوز، آن طور که باید و شاید به مبحث اقتصاد مقاومتی پرداخته نشده است، تصریح کرد : با توجه به شرایط و اوضاع کنونی، اگر قرار بر این باشد که به صورت جدی و عملی به این مبحث ورود پیدا کنیم، قبل از هر چیز باید آسیب‌شناسی دقیقی در این زمینه صورت گیرد و سپس در پی ارائه یک راهکار اجرایی مناسب باشیم تا از پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری جلوگیری کنیم.

وی در توضیح مفهوم شفاف‌سازی گفت: آن چه در خصوص این موضوع مد نظر ما است، نحوه عملکرد عوامل اقتصادی و اشراف سیاست‌گذار بر این مساله است. یعنی روشن شدن نقش و عملکرد نهادهای اقتصادی، مثل بانک‌ها، دولت، مردم و بازیگران اقتصادی برای سیاست‌گذاران، به خصوص در استفاده از منابع و امکانات.

وی در خصوص ضرورت و اهمیت شفاف سازی در اقتصاد، به اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: لازمه شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی در درجه اول تشکیل پایگاه‌های جامع اطلاعات اقتصادی است. با توجه به امکاناتی که امروزه در کشور موجود است اگر عزم راسخ و همت جهادی داشته باشیم، برای ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی کم‌تر از ۵ ماه زمان لازم است.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد و دارایی کشور با بیان این نکته که هیچ سیاستی در اقتصاد موفق نخواهد شد مگر این که شرایط موجود برایش شفاف و واضح باشد، گفت: سیاست گذار اقتصادی به مثابه تیراندازی است که باید هدف خود را به وضوح مشاهده کند. در غیر این صورت نه تنها سیاست هایی که اتخاذ می‌کنیم اثر بخشی لازم را نخواهد داشت بلکه ممکن است سیاست‌های دیگر را نیز خنثی کرده و به تشدید وضع موجود نیز منجر شود.

وی به عنوان یک مصداق در این زمینه به اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور در نتیجه اجرای این سیاست اشاره کرد و گفت: حال باید دید که این نقدینگی در نظام بانکی کشور چگونه مدیریت می‌شود.

وی در ادامه سخنانش توضیح داد : طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ رشد اقتصادی ما منفی بوده در حالی که نقدینگی ۲۴ درصد رشد داشته و سوالی که مطرح می‌شود این است که این نقدینگی کجا رفته است؟ در واقع این نقدینگی تبدیل به معوقات بانکی شده است. چرا که اطلاع دقیق و شفافی از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی نداریم، به همین دلیل نقدینگی قدرت خود را از دست می‌دهد و وام دهی بانک ها تاثیری در رونق اقتصادی نخواهد داشت.

وی با بیان این مسأله که اولین قدم برای سیاست‌گذاری در حوزه کلان اقتصادی، تشخیص صحیح اوضاع و شرایط موجود است، افزود: از آنجا که تصویر روشنی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نداریم، تحلیل درستی نیز نخواهیم داشت و همان‌طور که مشاهده می‌کنیم مبنای تحلیل‌های اقتصادی ما، همان چیزی است که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و اساسا مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری است. اقتصاد کلانی که ما در  دانشگاه تدریس می‌کنیم در واقع نتیجه بحران دهه ۳۰ آمریکاست و مناسبت چندانی با اقتصاد ما ندارد.

وی همچنین یکی از اشکالات مهم در حوزه مالیاتی را همین فقدان اطلاعات صحیح دانست و افزود: یک حساب سرانگشتی به ما می‌گوید توان مالیاتی ما حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است یعنی دو برابر چیزی است که الان دریافت می‌شود. که دلیل آن همان عدم دسترسی به اطلاعات صحیح مودیان مالیاتی است که خود موجب تشدید دلالی، قاچاق و پولشویی می‌شود.

دکتر صمصامی ضمن حمایت از کاهش نرخ سود بانکی تصریح کرد: مفهوم نقدینگی طبق آنچه در اقتصاد کنونی عمل می‌کند با آنچه که در واقع باید باشد، بسیار متفاوت است و لذا خود بانک مرکزی هم کنترل و نظارتی بر نقدینگی ندارد. در سال ۸۸ نظارت بانک مرکزی را بر بانک ها کم‌تر شد و به موجب آن ۶۰ درصد سپرده‌ها به بانک های خصوصی منتقل شد در حالی که شهید صدر به عنوان اولین نظریه‌پرداز اقتصاد اسلامی، حضور بانک های خصوصی را به علت خلق پول و منافع زیادی که در اختیار افراد خاصی قرار می‌دهد، منع می‌کند. در چنین شرایطی غیر شفاف ترین نهاد در اقتصاد ما بانک ها هستند و همواره یکی از پایه‌های اصلی فساد محسوب می‌شوند.

وی افزود: از سوی دیگر یکی از دلایل عمده این رکود، بی اطلاعی عوامل و فعالان اقتصادی از شرایط و اوضاع حاکم بر اقتصاد است. آنها قادر به پیش بینی اوضاع آینده نیستند و این انتظار بدترین اتفاق برای یک اقتصاد است.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش به مقایسه سیاست‌های اقتصادی دولت طی دو سال اخیر پرداخت و گفت: در حال حاضر در شرایط رکود قرار داریم و باید بتوانیم ابزار مناسب را تشخیص دهیم تا بتوانیم سیاست درستی را اتخاذ کنیم. در غیر این صورت نه تنها سیاستهایی که اتخاذ می کنیم اثربخشی لازم را نخواهد داشت بلکه ممکن است سیاستهای دیگر را نیز خنثی کرده و به تشدید وضع موجود نیز منجر شود.

این اقتصاددان کشورمان در پایان این نشست، با تاکید بر جایگاه و اهمیت اقتصاد مقاومتی و بانک‌داری اسلامی افزود: اگر چه بدهی دولت به بانک‌ها اتفاقی بود که در دولت قبلی آغاز شد اما در سال ۹۳ حدود ۴۴۴ درصد افزایش داشته است و این مساله نشان می‌دهد که لازمه دستیابی به وضعیت مطلوب، گذر از اقتصاد سرمایه‌داری و حرکت به سوی اقتصاد اسلامی است.

منبع: طلیعه

انتهای پیام/