به گزارش جبهه روشنفکری انقلاب اسلامی به نقل از روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «عدل شبکه ای» با همکاری پژهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی برگزار شد.

در این نشست علمی که با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحمید واسطی همراه بود، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل ساجدی و عبدالله نصری به عنوان شورای داوران و حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی، حجت الاسلام والسمسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک، محمود حکمت نیا، عادل پیغامی، به عنوان شورای ناقدان در این پیش اجلاسیه حضور داشتند.

 حجت الاسلام واسطی در تبیین این نظریه گفت: تعیین معادلات برای محاسبه عدالت، نیاز به نظریه پرداز دارد تا براساس شاخص ها و قوانینی که از آن بدست می آید بتوان فرمول محاسبه عدالت را تنظیم کرد.

وی ادامه داد: این نظریه در پی دست یابی به دستگاه معرفتی محاسباتی در عدل است. پیشنهاد ارائه شده با عناوین «عدل شبکه ای» بیانگر مقیاس محاسبه عدالت (در مقیاس شبکه هستی) و محورهای لازم در محاسبه عدالت (مطلوبیت جسمی، قکری و روحی، محیطی، جمعی و پایدار) و قوانین پایه محاسبه عدالت (مبتنی بر مدل نیازها در کلیه سطوح نیازها و مبتنی بر فهرست هیر و شرهای مشتکر انسانی و مبتنی بر روش تصمیم گیری بهینه انسانی) می باشد.

واسطی افزود: این نظریه یک نظریه وجودگرایانه است و در یک پارادایم حکمت متعالیه تعاریف شده است و با روش تحقیق شبکه ای (امتداد حکمت متعالیه د روش شناسی) شکل گرفته است و براساس کلیه مفهوم رشد شبکه ای جهت دهی گردیده است و از خروجی های آن پیشرفت شبکه ای، رفاه شبکه ای، برنامه نویسی شبکه  ای، تامین اجتماعی شبکه ای و بازار شبکه ای است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: موضوع آن است که مفهوم اولیه عدالت که دادن حق به ذی حق است، ابتناء آن بر مبانی تصوری و تصدیقی پیشینی بسیاری را نشان میدهد؛ و این نظریه تلاش دارد با استفاده از روش «تحلیل مفهومی» اسلام به زیرساخت های عدالت نفوذ کند و سپس بر اساس دیدگاه اقتباس شده از  آموزه های اسلام، مفهوم عدالت را بازمهندسی کند و آن را در قالب یک دستگاه معرفتی (نظریه) ارائه دهد تا بتوان از آن، خروجیهای متناسب با حیطه های مختلف زندگی بشر را استنتاج کرد.

وی در ادامه گفت: اما پرسش این است که «عدل شبکه‌ای» چیست؟ چرا مهم است؟ و چگونه طرح ریزی آن امکان پذیر است؟ شاخص تحقق «عدل» و راهبرد تحقق آن چیست؟ (چگونه تصمیم و رفتاری عادلانه است؟

وی گفت: مرحوم علامه طباطبایى رضوان الله تعالى علیه چنین نوشته‌اند: «حقیقت عدل برپاداشتن مساوات است و برقرارى موازنه بین امور، به طورى که هر چیزى سهم مورد استحقاق خویش را داشته باشد و همه امور، در جاى‏گاه مستحق خویش قرارگیرند.  پس عدل در اعتقاد، آن است که به حق ایمان آورد و عدل در افعال فردى، آن استکه به آنچه سعادت او را تامین مى‏‌کند، عمل کند و از آنچه که موجب تیره‏‌روزى اواست، اجتناب نماید. عدل در میان مردم آن است که هر شخصى را در جاى‏گاه مورداستحقاق عقلى، شرعى و عرفى آن قرار دهد.

وی ادامه داد: در برخی نظریاتی که به‌ جهت تئوری‌سازی برای عدالت ارائه شده است، از شاخصه «فرصت‌سازی برابر» به‌عنوان جوهره عدالت یاد می‌شود، این تئوری حداقل برای یک سوال باید پاسخی منطقی داشته باشد تا انسجام آن از بین‌ نرود، سوال این است که:برای کسانی که از نظر توانایی و امکانات، ضعیف‌ تر از بقیه هستند، در فضای فرصت‌های برابر چه بهره و نصیبی وجود دارد؟

این استاد حوزه و دانشگاه با تعریف پیشنهادی خود از عدل گفت: عدل، نسبتی میان امکانات و نیازها و هزینه‌هاست که سبب شود همه عناصر مرتبط با موضوع بتوانند به‌سوی کمال طبیعی خودحرکت کنند(اِعطَاءُ کُلْ ذِی‌حَقّ حَقَّه). این تعریف حاوی موارد زیر است:

۱٫ انحصار به انسان ندارد، محیط‌ زیست و موجودات مرتبط با زندگی انسان را نیز در برمی‌گیرد.

۲٫ شاخص «هر چیزی حداقل به‌ اندازه نیازش، بهره ببرد و حداکثر به ‌اندازه توانش از او خواسته شود» را در بردارد.

۳٫ به شاخص فوق محدود نشده و به شاخص«حرکت به سوی رشد و کمال» نیز توسعه یافته است.

۴٫ شاخص «به‌ فعلیت درآمدن قوا واستعدادها» را ارائه کرده است.

۵٫ میان نیازهای صادق و کاذب، قوای مثبت و منفی تمایز داده است.

۶٫ هدف‌ مدار است.

۷٫ امنیت کار و سرمایه را تواماً در بردارد.

۸٫ ضرورت توازن میان رعایت حقوق فرد وحقوق جمع را ارائه نموده است(هویت توازن‌‌گرایانه).

این استاد دانشگاه در تبیین نتایج، آثار و لوازم پذیرش نظریه گفت:

۱٫ در صورت پذیرش مفهوم فوق از عدالت، «عدل» باید به‌صورت «شبکه‌ای» باشد. «عدل شبکه‌ای» یعنی معادله مطلوبیتی که برآیند پنج مولفه باشد: مطلوبیت جسمی، مطلوبیت فکری روحی، مطلوبیت جمعی (خانواده، شهر، کشور، بین‌الملل)، مطلوبیت محیط‌زیستی، مطلوبیت پایدار (با میل به سمت بی‌نهایت) دارد. یعنی: هر کسی هر تصمیمی‌ می‌خواهد بگیرد باید نفع و ضرر جسم، فکر و روح، محیط، دیگران و ابدیت را باید محاسبه کند و بدون در نظر گرفتن یکی از موارد فوق، تصمیم «عادلانه» نگرفته است و رفتار عادلانه نخواهد داشت.

۲-دین، انسان را به‌سوی لمس و احساس علم، قدرت و حیات نامحدود  (ورود در جهان‌های آسمانی و اتصال به خدا) می‌خواند. انسان در شبکه متعامل هستی زندگی می‌کند و برای اینکه بتواند لمس و احساسی را در درون خود ایجاد کند مجبور است عوامل و متغیرهای فردی (بدنی، فکری، احساسی) و جمعی مرتبط با موقعیتِ خود را تنظیم کند؛ بر این اساس، بدون برنامه برای زندگی فردی و جمعی از رسیدن به هدف محروم خواهد شد؛ چگونگی تنظیم متغیرهای فوق، نیازمند اطلاع از متغیرهای ماورایی و کمیت و کیفیت تاثیرآنها در متغیرهای دنیایی است؛ ادیان، با احاطه بر این متغیرها، برای حرکت انسان به سوی این هدف، دستورالعمل‌هایی داده‌اند؛ این دستورالعمل‌ها برآیند حرکت انسان را در شبکه هستی، به‌سوی هدف قرار می‌دهد؛ چنین برآیندسازی به‌ وجود آورنده عدل است.

وی افزود: بنابراین می‌توان گفت: از منظر برون‌دینی، هدف نهایی دین، شهود خدا(موجود ‌بی‌نهایت) است و هدف میانی دین، برقراری عدلِ شبکه‌ای در هستی است.  برنامه اجرایی برای رسیدن به این اهداف، نیازمند وجود مقدمات و زمینه‌هایی است که عقل، آنها را به‌عنوان جزء‌العلّه ضروری می‌بیند که عبارتند از: بقاء و سلامت «نفس و نسل»، بقاء و سلامت «عقل و فکر»، بقاء و سلامت «دین»، بقاء و سلامت «اجتماع»، بقاء و سلامت «محیط». بنابراین برای دست‌یابی به الگوی پیشرفت باید شاخص‌ها و فرآیندهای تحقق «عدالت فردی،‌ عدالت جمعیتی، عدالت عقلانی، عدالت علمی، عدالت برنامه‌ای،‌ عدالت اجتماعی، عدالت محیط‌ زیست» و کلیه عدالت‌های مضاف، تعیین شوند.

واسطی در نتیجه گیری از صحبت های خود گفت: محاسبه میزان و کیفیت دسترسی موجودات به امکانات برای رفع نیازهایشان در مقیاس شبکه  ای، عدالت در مقیاس شبکه هستی است.

پس از ارائه حجت الاسلام واسطی اقدان نقدهای خود را در قالب نکات روشی، نقد نتایج و دستاوردها، نقد آزمون و فرضیه و … مطرح کرد که دکتر واسطی نیز پاسخ آنها را ارائه کرد. در نهایت اعضای شورای داروان  با نمره ۹۵ این طرح نامه را  به عنوان نوآوری مورد پذیرش قرار دادند.

انتهای پیام/