به گزارش جبهه روشنفکری انقلاب اسلامی؛ به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پنجاهمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، با مقالاتی از صاحب‌نظران این حوزه منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه حقوق اسلامی، مقالاتی به شرح زیر آمده است که چکیده مقالات جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارائه می‌گردد.

ـ (شرکت در جرم) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/ احمد حاجی ده‌آبادی

چکیده:

ازآنجاکه بسیاری از مجرمان می‌کوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراین‌باره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشن‌کردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معین‌کردن چگونگی تخفیف و نیز امکان مجازات سردسته گروه مجرمانه به مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در جهت اهداف مجرمانه گروه مرتکب شده‌اند. با وجود این، به نظر می‌رسد قانون می‌تواند گام‌های دیگری نیز دراین‌باره بردارد؛ از جمله اینکه در جرایم تعزیری باندی و سازمان‌یافته، همه اعضای باند را شریک در جرم به شمار آورد؛ چه کسانی که عملیات اجرایی جرم را انجام داده باشند یا خیر، اعم از سردسته و غیرسردسته. همچنین به صراحت، وضعیت شرکت در جرایم موجب حد را روشن سازد.

ـ تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری/ کمال‌الدین هریسی‌نژاد و مائده سلیمانی

چکیده:

با پیش‌بینی نظام تحدید حقوق و آزادی‌ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق‌پذیر از حقوق تعلق‌ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه‌ای وضعیت آزادی‌ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش‌بینی عناصر محدودکننده آزادی‌ها، در اصل ۷۹ به‌ صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی‌ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع‌کردن حکومت نظامی، از برقراری محدودیت‌های ضروری سخن گفته است؛ ولی آشکارا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادی‌ها در شرایط اضطراری مقرر نکرده است. این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارهای تحدید آزادی‌ها، شناسایی حقوق تعلق‌پذیر و تعلیق‌ناپذیر در قانون اساسی و به‌طور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی می‌پردازد. در واقع هدف از این بررسی، ارائه تصویر روشنی از وضعیت آزادی‌ها در شرایط اضطراری و مشخص‌کردن رویکرد قانون اساسی نسبت به ‌حق تعلیق مصرح در اسناد حقوق بشری است.

ـ تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر/ حسین صفایی و عارف عبداللهی

چکیده:

تضامن طلبکاران بدین‌معناست که هر یک از طلبکاران ـ که ممکن است دو یا چند نفر باشند ـ به طور مستقل بتواند کل طلب را از بدهکار مطالبه کند که در این صورت با پرداخت دَین به یکی از طلبکاران، بدهکار بری‌الذمه می‌شود. به دلیل متعددالاطراف‌بودن تعهد، در حقوق ایران، قانون به روشنی از مساله تضامن طلبکاران به مثابه اعراض تعهد یاد نکرده است و فقط به‌طور پراکنده در بعضی از مقررات بدان اشاره کرده است. تضامن طلبکاران، هم مبتنی ‌بر عقد وکالت یا قرارداد خصوصی، هم بر اساس قرارداد با نهادی مستقل سبب تسهیل وصول طلب از بدهکار می‌شود و نتیجه آن بری‌الذمه‌شدن مدیون در مقابل همه طلبکاران است. هر آنچه وصول و استیفا شود نیز به همه طلبکاران متعلق می‌باشد و هر یک از آنها به میزان حصه ‌و سهم خود مالک طلب‌اند و این حق را دارند به طلبکار قابض طلب، رجوع کنند.

ـ بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به ماده ۴۸۳ قانون مدنی/ فاطمه رجایی

چکیده:

گاه ممکن است پس از برقراری عقد اجاره، کل یا بعضِ عینِ مستاجره پیش یا پس از قبض، با استیفای مقداری از منفعت یا بدون استیفا تلف شود. حکم تلف عینِ مستاجره به علت خصوصیت عقد اجاره که یکی از عوضین آن «منفعت» تدریجی‌الحصول است و با گذشت زمان به دست می‌آید، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است تحقیق کاملی درباره آن انجام شود. نظر مشهور فقها و قانون مدنی در تمامی اقسام این است که اثر تلف، ناظر به آینده است؛ بنابراین عقد اجاره از زمان تلف باطل شده است و اجرت‌المسمی بالنسبه مدت تقسیط می‌شود. در موردی که بعض عین مستاجره پس از قبض و استیفای مقداری از منفعت تلف شود، قانون مدنی نسبت به باقی‌مانده مدت به مستاجر حق فسخ داده است؛ ولی نوشتار حاضر به این نتیجه رسیده است که با تمسک به عمومات باب خیار، ادله خیار تبعض در فقه، رفع انحصار از ماده ۴۸۳ و تنقیح مناط از ماده ۴۴۱ قانون مدنی، این حکم قابل استنباط است که در صورت ضرر مستاجر از بطلان عقد، وی از حین تلف، دارای خیار تبعض صفقه خواهد بود تا با استناد به آن بتواند عقد را از ابتدا منحل کند.

ـ بررسی تطبیقی فردی کردن ادله در سیاست جنایی اسلام، ایران و فرانسه/ رضا زهروی

چکیده:

نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاست‌های افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلال‌های متعدد عقلانی قابل طرح است. بر این اساس، نگارنده در این مقاله می‌کوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردی‌کردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص ـ و به تعبیری استثنایی ـ در جهت ترسیم مدل نظام دادرسی ادله در حقوق اسلام و ایران استفاده نماید و در واقع، این اصول هرچند به عنوان «ثانوی»، تاکنون فقط درباره مجازات‌ها در کنار اصل تساوی در مجازات‌ها به کار رفته‌اند؛ ولی در این پژوهش، در گستره سیاست‌های اساسی نظام ادله در حقوق کیفری اسلام طرح شده‌اند و بیانگر این مساله‌اند که تحول ادله منحصر به‌شدت جرم نیست و تاثیر نوع جرم، بزهدیده و حتی گاهی شرایط بزهدیده در سیاست‌های افتراقی نظام ادله اسلام قابل ملاحظه‌اند. یافته‌های این پژوهش و تحلیل‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌های افتراقی در مقایسه با برخی نظام‌های حقوقی دیگر همچون فرانسه، ابعاد گسترده‌تری دارد و در اکثر نظام‌های حقوقی غیراسلامی، یا اصلا چنین افتراقی در سیاست‌های اثباتی ملاحظه نمی‌شود، یا فقط شدت جرم ـ خلاف، جنحه یا جنایت‌بودن ـ محور قرار گرفته است.

ـ محدودیت‌های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین‌المللی/ سیدحسین ملکوتی، علیرضا ناصری و مرتضی قاسم آبادی

چکیده:

در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مفاهیمی مانند اخلاق حسنه، نظم عمومی، بهداشت عمومی، منافع عمومی، حقوق و حیثیت دیگران، به عنوان محدودیت‌های آزادی بیان مقرر شده‌اند. به بیان دیگر به سبب آن اسناد، هیچ فردی مجاز نیست به استناد برخورداری از حق آزادی بیان، محدودیت‌های مذکور را نادیده بگیرد. در این میان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکردی متفاوت از دیگر اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر، به محدودیت‌های آزادی بیان پرداخته‌اند و موارد دیگری مانند ضوابط اسلام، حرمت انبیا، مقدسات و هرآنچه را سبب نابودی یا سستی اعتقادات شود، به محدودیت‌های آزادی بیان افزوده و قلمرو آنها را گسترش داده است. توسیع قلمرو محدودیت‌های حق آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، آن را در جایگاهی متفاوت از دیگر اسناد بین‌المللی قرار داده است و ضرورت تبیین گستره محدودیت‌های مقرر در اعلامیه و چرایی آن را از دیدگاه منطق حقوق بشر ایجاب می‌کند. این نوشتار محدودیت‌های حاکم بر حق آزادی بیان را در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به صورت تطبیقی با دیگر اسناد حقوق بشری ارزیابی می‌کند و به دنبال پاسخ به چرایی تفاوت‌های موجود در گستره محدودیت‌های حق آزادی بیان میان اعلامیه اسلامی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر است.

فصلنامه حقوق اسلامی با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری آقای عبدالحسین شیروی شماره پنجاه خود را پشت سر گذاشت.

پنجاهمین شماره  از این فصلنامه در قطع وزیری به قیمت ۶هزار تومان روانه بازار فروش شد.

علاقه مندان می‌توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهیه این فصلنامه به وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی و یا پایگاه اینترنتیسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.

انتهای پیام/