
صمصامی عنوان کرد: تغییر در سیستم بانکی؛ الزام اولیه اقتصاد مقاومتی
یازدهمین جلسه از سلسله نشستهای قرآن و عترت دانشگاهیان با موضوع اقتصاد مقاومتی عصر چهارشنبه، ۲۵ فروردینماه در مسجد امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و به همت شورای عالی انقلاب اسلامی برگزار شد، حسین صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در آغاز سخنان خود با موضوع «اصلاح نظام بانکی؛ الزام اولیه طرح اقتصاد مقاومتی»، گفت: هدف این طرح حذف ربا از نظام بانکی است، لازم است موضوع بانک به خوبی تحلیل و راهکار اجرایی دقیق ارائه شود.
وی با بیان اینکه در آیات ۲۷۷ تا ۲۷۹ سوره بقره به بحث ربا اشاره شده است، افزود: در جامعه اسلامی هیچ چیزی بدتر از جنگ با خدا نیست و وقتی ربا حاکم شود این اتفاق میافتد.
طرح پیشنهادی اصلاح نظام بانکی
صمصامی صحبتهای خود را در سه محور چرایی اصلاح نظام بانکی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، آسیبشناسی نظام بانکی و ارائه طرح پیشنهادی اصلاح نظام بانکی و چارچوب اقدام و عمل بیان کرد: در اقتصادی که ربا حاکم است اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد. اگر به روند متغیرهای اقتصادی در سالهای اخیر و امسال نگاه کنیم میبینیم که رشد نقدینگی بالا بوده در حالی که رشد اقتصادی بسیار پایین بوده است، رقم بیکاری نیز افزایش پیدا کرده است. بیش از هزار هزار میلیارد تومان رقم نقدینگی است، بیش از ۸۰ درصد نقدینگی در سیستم بانکی ایجاد میشود. این نقدینگی را سیستم بانکی خلق و هدایت میکند.
وی با اشاره به اینکه ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، بحث تولید است، اظهار کرد: در مدیریت اقتصاد داخلی ضعف داریم، اگر بیتدبیریها اتفاق نمیافتاد قطعاً شاهد رشد بیکاری و کاهش نرخ تولید نبودیم و آن وقت بحث معیشت خیلی با بحث تحریمها و برجام گره زده نمیشد. اگر بخواهد در اقتصاد اتفاقی بیفتد نه از طریق برجام بلکه از طریق بحثهای کارشناسی و تحول از طریق طرحهای موجود و قابل اجرا اتفاق میافتد.
الزام اولیه اقتصاد مقاومتی تغییر در سیستم بانکی است
این عضو هیئت علمی دانشگاه هید بهشتی عنوان کرد: سیستم بانکی مثل رگ در بدن است، خون در بدن از طریق رگها جابهجا میشود، نقدینگی نیز مثل خون است و رکود در واقع یک نوع سکته در اقتصاد است.
وی گفت: الزام اولیه اقتصاد مقاومتی تغییر در سیستم بانکی است. نظام بانکی بر اساس قانون نظام بانکی بدون ربا عمل میکند که در سال ۶۳ تصویب شد.
صمصامی آسیبشناسی نظام بانکی را در سه لایه قانون، قرارداد و اجرا مورد بحث قرار داد و گفت: در لایه قانون، کل عملیات بانکی در دو کلمه خلاصه میشود؛ تجهیز منابع و تخصیص منابع. در قانون نرخ سودی در ارتباط با سرده مشخص نشده، قانون ما برگرفته از طرح شهید صدر است. نکته مهم اینجاست که در قانون غیر از منابع قرضالحسنه، منابع نباید به صورت پول جابهجا شوند. وام به صورت پول نباید داده شود. در قسمت تخصیص منابع قراردادی که حین گرفتن منابع امضا میکنید اکثراً مشکل ندارند. به طور مثال بانک ملکی را میخرد و به صورت اقساطی به شما واگذار میکند. در مرحله قرارداد در پایان هر سال، بانک نرخ سود واقعی خود را حساب میکند، اگر سود داده شده به مشتریان معادل سود خود باشد که مشکلی نیست، اگر بیشتر باشد به حساب مشتریان واریز میکند و اگر کمتر باشد به مشتریان میبخشد. این کار اشکالی ندارد ولی اتفاقی که میافتد آن است که اصل پول و حداقل سود تضمین میشود و این همان تعریف رباست. در قسمت تخصیص منابع در تمام بانکها در تمام تسهیلاتشان سودشان را تضمین کردهاند.
وی عنوان کرد: بانکها برای اینکه تضمین سود خود را مشخص کنند، تضمین حداقل سود را توسط مشتری انجام میدهند. یک سود تضمین شده از قبل باید به بانک پرداخت کنیم. دلیل این امر آن است که بانکی که ما مکلف کردهایم قانون سال ۶۳ را انجام دهد، بانک تجاری است و وارد فعالیتهای واقعی نمیشود. وارد فروش اقساطی، مشارکت و زمینهسازی صنعت نمیشود. در کل بانک وارد فعالیتهای واقعی که با ریسک همراه است نمیشود.
صمصامی مشکل اصلی را یک اشتباه بزرگ در اجرای قانون دانست و گفت: قانون را سوار نهادی کردیم که اصلاً متخصص این کار نبود. شهید صدر مبانی نظری بانکداری بدون ربا را بر مبنای ورود بانکها به فعالیتهای واقعی برنامهریزی کرده است. بانکهای کشور ما بانکهای تجاری بودند و به هیچ وجه نمیتوانستند این قانون را اجرا کنند.
وی افزود: قانون بانکداری ما قانون بدون رباست، اما آنچه اجرا میشود قانون نیست. الان فعالیتهای بانکها با فعالیتهای قبل از سال ۶۳ فرقی نکرده است. بانکا ربا میدهند و ربا میگیرند و بنگاهداری میکنند؛ نه ساز و کار یک نظام تجاری غربی و نه ساز و کار نظام بانکداری اسلام بر آنها حکمفرماست. این مسئله قابل تعمیم به کل نهادهایی است که ما از غرب گرفتهایم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی یعنی بند بند سیاستهای مقام معظم رهبری را در قالب طرحهای اجرایی دربیاوریم، گفت: هیچ مشارکتی در سیستم بانکی ما اتفاق نیفتاده و در هیچ جای دنیا بانکداری اسلامی اتفاق نیفتاده است. در واقع همان بانکداری اسلامی را اجرا میکنیم، مبانی نظری وقتی اشتباه دربیاید مسیر هم اشتباه میشود. تا زمانی که ربا حذف نشود اقتصاد مقاومتی هم محقق نمیشود.
وی به ارائه طرح پیشنهادی اصلاح نظام بانکی پرداخت و اهداف آن را به این شرح برشمرد: حذف کامل ربا به عنوان اولین و اساسیترین محور بانکداری اسلامی، گسترش فرهنگ قرضالحسنه و تأمین نیازهای ضروری مردم از این طریق، هدایت صحیح منابع مالی به سمت سرمایهگذاری در تولید، ارتقای کارایی سیستم بانکی از طریق تسهیل امور و افزایش نظارتهای دقیق و برقراری قسط و عدل و حرکت نظام بانکی در راستای تحقق عینی عدالت از اهداف این طرح هستند.
صمصامی در بیان توضیحات طرح پیشنهادی خود، افزود: همه بانکها به بانک قرضالحسنه و بانک سرمایهگذاری (شرکت تأمین سرمایه) و شرکتهای لیزینگ تبدیل میشوند، البته این طرح کلی است، ابهاماتی که به وجود میآید موضوع جلسات متعددی بوده است. کل نیازها در بانک قرضالحسنه احصا و مشخص شد که اگر تسهیلات از این طریق تا سقف ۱۰ میلیون تومان پرداخت شود بیش از ۹۰ درصد نیازهای سیستم بانکی به لحاظ تعداد تقاضاها تأمین میشود. بسیاری از نیازها در این قالب تأمین میشود.
وی اظهار کرد: بانک سرمایهگذاری نمیتواند سپرده بگیرد و خلق پول کند. این بانک، نیازهای سرایهای را تأمین میکند، عملیات بانکی انجام نمیدهند و وقتی رکود اقتصادی میشود این بانکها کمتر دچار ضرر میشوند. بانکها سهم قابل ملاحظهای در زندگی روزمره دارند؛ لذا لازمه هر تحولی در سیستم بانکی آن است که هیچ تغییری در خدمات بانکی ارائه نشود و چارچوب اجرا باید دقیق باشد.
انتهای پیام/