نشست علمی «مبانی برنامه‌ای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» صبح پنج شنبه ۲۹ بهمن در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.

محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این نشست اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در جمهوری اسلامی و در کشور ایران موضوع اقتصاد مقاومتی است و انشاءالله با عمل به آن پیشرفت در کشور را محقق کرده و یک الگو و نمونه عملیاتی را در کشور پیاده کنیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در جهت تعیین حرکت کلی نظام از متدولوژی مشخصی برخوردار است که عمل به آن می‌تواند توسعه اقتصادی کشور را در پی داشته باشد که در مرحله نخست، قانون اساسی، سپس برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله و بعد سیاست‌های کلی نظام در موضوعات راهبردی است.

ایروانی اظهار کرد: معمولا این سیاست‌ها با رویکرد خبرگانی تهیه شده و در مرحله بعد از این سیاست‌ها برنامه‌های پنج ساله توسعه قرار دارد که از اهمیت حیاتی برخوردارند. کارکرد این برنامه‌ها فراهم کردن ضمانت اجرایی برنامه به ویژه درباره اجزایی از بخش عمومی همانند شهرداری‌ها و انتظام‌بخشی به کارکردهای اقتصادی دولت و پیشگیری از تفسیرهای مختلف درباره صلاحیت‌های دولت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است.

وی اظهار کرد: هریک از بندهای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیانگر یک برنامه‌ریزی کلی است و لازم است که برنامه‌ریزان با شناخت قابلیت‌های هر بند از این سیاست‌ها اقدامات حیاتی برای تحقق آن را انجام داده و با طراحی شاخص‌های کلیدی برای اطمینان از صحت اجرای آن اقدامات لازم را مورد توجه قرار دهند.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد ملی باید بخش واقعی اقتصاد و نظام مالی کشور به صورت همه جانبه تقویت شده و این امر نیازمند تولیدمحور شدن تسهیلات نظام بانکی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: این امور باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد و اگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد رونق خاصی در عرصه تولید ایجاد نخواهد شد.

سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنران بعدی این نشست بود که ضمن تبریک تأسیس انجمن علمی علم راهبری در دانشگاه عالی دفاع ملی اظهار کرد: با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اهدافی همانند اینکه جمهوری اسلامی ایران باید به جایگاه اول اقتصادی منطقه تبدیل شود، تدوین شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه با وجود اینکه اقرار می‌کنیم ارتباطی منطقی بین برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی نظام و هر برنامه پنج ساله برقرار شده اما این اتفاق هنوز رخ نداده و این برنامه‌ها تأمین‌کننده یک چهارم هدف هم نیستند.

نبوی اظهار کرد: برنامه‌های بودجه به صورت یکساله تدوین شده و لازم است که نواقص این برنامه‌ها را شناسایی کرده و نواقص این چرخه را پیدا کنیم. همچنین لازم است جایی برای نظارت بر آن و تضمین موفقیت برنامه‌های پنج ساله و اهداف چشم‌انداز تأسیس شود. وی در پایان سخنان خود گفت: از لحاظ توجه به استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی در وضعیت مناسبی قرار داریم اما مسئله آموزش، نوآوری، چرخه تولید، توزیع و مصرف، از مواردی هستند که باید توجهات بیشتری در این زمینه ها صورت گیرد. همچنین لازم که مجلس قوانین و مقررات دست و پاگیر مزاحم کسب و کار را اصلاح کند. علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این نشست به بررسی نقش نیروهای مسلح در اقتصاد مقاومتی رداخت و گفت: بخشی از موضوع اقتصاد مقاومتی به کوچک کردن دولت، تحول اساسی در ساختارهای موازی و غیرضروری و بخشی از آن هم به نیروهای مسلح مربوط است.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأکید بر مردمی کردن اقتصاد است و حجم گسترده‌ای از نیروی انسان کشور در نیروهای مسلح هستند و لازم است ظرف چند سال در کنار بهبود وضعیت جامعه، درآمد و ثروت این بخش از نیروی انسانی جامعه هم افزایش پیدا کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکنون بسیاری از سربازان این کشور افراد تحصیل‌کرده هستند حال سال این است که در داخل پادگان‌ها یا در بیرون می‌توان به این افراد آموزش بهتری داد؟ ما باید از این افراد تحصیل‌کرده نهایت استفاده را برده و اموری همانند تعاونی نیروها مسلح را به آنان بسپاریم چراکه وظیفه ما افزایش ثروت اینان به عنوان بخشی از جامعه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی تأکید کرد: باید کیفیت زندگی نیروهای مسلح و بازنشستگان این بخش را افزایش دهیم و نکته دیگر توجه به دانش‌بنیان کردن اقتصاد است. بخش مهمی از فعالیت نیروهای مسلح دانشی است و توقع این است وقتی موضوعی همانند اقتصاد مقاومتی مطرح شده است باید برای آن الگو ارئه دهیم. سردار علی‌اکبر صالح اصفهانی، معاون طرح برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه به بیان مبانی فرابرنامه‌ای اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: اگر بپرسید چرا اقتصاد مقاومتی به نحو احسن اجرایی نشده است بنده معتقدم این امر به دلیل مشکلات مدیریتی است و بنده معتقدم تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اجرای هفت مبنای فرابرنامه‌ای است.

وی ادامه داد: نکته اول انتخاب پارادایم است و باید روشن کنیم که می‌خواهیم سیستم اقتصادی را اصلاح یا متحول کنیم. مبنای دوم انتخاب متدولوژی است و باید روشن کنیم اقتصاد مقاومتی را روی کدا ریل می‌خواهیم، همچنین مبنای برنامه ای سوم این است که روشن کنیم ساختار عمل‌کننده کیست و کجاست؟

وی ادامه داد: مبنای چهارم این است که چه باید کرد که اگر این سیاست‌ها به مرحله اجرا درآمد توسط دولت‌های دیگر تغییر نکند. مبنای پنجم مشخص کردن چگونگی مشارکت اقتصادی سه قوه و بیرون سه قوه و مبنای ششم گفتمان‌سازی فرهنگی و مکانیزم واحد است.

صالح ادامه داد: نکته هفتم همانگونه که در ابتدای ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است داشتن رویکرد جهادی است.

مجتبی خالصی، رئیس امور شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه این نشست اظهار کرد: دو هدف اصلی در صدر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شامل رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی مطرح است و هدف سوم دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله است.

وی ادامه داد: در افق چشم‌انداز، جامعه ایران قرار است توسعه یافته، برخوردار از علم و فناوری، فعال و مؤثر در جهان اسلام و دارای تعامل مؤثر با جهان باشد و اقتصاد مقاومتی در اصل الگوی توسعه کشور است و هدف در اقتصاد مقاومتی این است که رشد پویا داشته باشیم.

خالصی افزود: در برنامه ششم توسعه، اقتصاد مقاومتی به عنوان اصل در نظر گرفته شده و هدف این است که ارتقای تولید ملی به رکنی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود؛ چراکه اکنون صادرات غیرنفتی و استفاده از سرمایه خارجی بسیار اندک است بنابراین باید از دانش فنی دنیا بیشتر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور، در لوایح بودجه ۹۴ و ۹۵ اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار داده و بخشنامه‌های آن توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و این امر در تدوین برنامه ششم هم مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ما توانسته‌ایم برنامه‌ها و اهداف خود را به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برسانیم.

الله داد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) سخنران پایانی این نشست بود که اظهار کرد: یکی از آسیب‌هایی که اقتصاد مقاومتی با آن مواجه است ازدیاد مفهومی است که اگر ادامه پیدا کند چنین خطری را در پی دارد که تولید پارادایم برای اجراء به خطر می‌افتد.

وی ادامه داد: وقتی اقتصاد دولتی باشد غیررقابتی است و نوآوری در آن وجود ندارد و در این صورت عدم کارآمدی به وجود می آید که منجر به هدررفت منابع می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) در پایان گفت: این اقتصاد درون‌گرا است در حالی که قرار بود درون‌زا باشد و نکته دیگر این است که نفتی بودن اقتصاد منجر به توسعه رانت شده است و در این صورت ضعف کارآفرینی رخ می دهد و مجموع این اشکالات ضعف و بی‌ثباتی اقتصادی را در پی دارد.

منبع: ایکنا

انتهای پیام/