به گزارش جبهه روشنفکری انقلاب اسلامی به نقل از فارس، بیستم آذرماه ۱۳۹۵ و در آستانه پنج سالگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود که «سند ملی آموزش ۲۰۳۰ ایران» از سوی مسئولان کشوری رونمایی شد و از آن تاریخ به بعد بود که موج انتقادات به چنین سندی در کشورمان به راه افتاد و علت و چرایی استفاده از چنین سندی برای نظام آموزشی کشورمان در صدر اخبار مهم زیربنایی تعلیم و تربیت قرار گرفت.

مقام معظم رهبری، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه همزمان با هفته معلم با هزاران نفر از فرهنگیان سراسر کشور و جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، شخصیت‌های فرهنگی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش دیدار کردند و در این دیدار تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه‌ به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست، این حق را داشته باشد که برای ملتهای دنیا با فرهنگ‌های مختلف، تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اینکه ما برویم سندی را امضا کنیم و بعد هم بیایم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ نخیر! مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام کردیم.

ایشان در ادامه فرمودند که: بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم. آنها باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند که کار به اینجا بکشد که ما بیاییم و جلوی این کار را بگیریم.

همچنین کارشناسان و اهل فن در حوزه تعلیم و تربیت کشورمان از همان ابتدا در مقابل سندی که سازمان بین‌المللی یونسکو تحت عنوان ۲۰۳۰ تهیه و برای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده بود، موضع قوی و منتقدانه خود را اعلام داشتند و در پاره‌ای از مصادیق این سند را «یک پروژه نفوذ» و اینکه «مغایر با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است، عنوان کردند.

حجت‌الاسلام حمید پارسانیا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، گفت‌وگوی مفصلی در این خصوص انجام داده و به تحلیل و چرایی سند ۲۰۳۰ پرداخته است که بخش دوم آن را در ادامه می‌خوانیم:

‌ اگر برایتان مقدور است به طور مصداقی بفرمایید به کدام یک از بندهای سند ۲۰۳۰ نقدی وارد است؟

همانگونه که گفتم اشکال سندی که مربوط به چارچوب و برنامه عمل است این است که بر اساس اهداف، سیاست‌های اولی و اصلی تدوین نشده باشد. برنامه عمل برای رسیدن به اهداف و اجرای سیاست‌ها نوشته می‌شود.  وقتی شما هدف و راهبرد نداشته باشید اصلا چرا چارچوب اقدام می‌نویسید؟ مشکل وقتی جدی‌تر می‌شود که شما نه تنها راهبرد ندارید بلکه راهبردی را که در یک تعامل بین‌المللی تعهد کرده‌اید و الزاما راهبرد اصلی و اولی شما نیست محور برنامه‌ریزی‌تان شود و در سند ملی ۲۰۳۰ این اتفاق افتاده است. بلکه  چارچوب عمل سند ملی ۲۰۳۰ نیز تولید بومی نیست.

سند ۲۰۳۰ به چارچوب عملی متعهد است که برای اهداف و سیاست‌های آموزشی بیانیه اینچئون در پاریس تصویب شده است. این سند از خودش چیزی ندارد تا بگوییم کدام غلط است. اهداف، راهبردها، چارچوب عمل و حتی شاخص‌ها در بیرون تدوین شده است و سند ملی ما تنها نخستین گام اجرای آن است و نه یک برنامه اجرا و این همان اشکالی است که هیچ اشکال دیگری با آن قابل قیاس نیست.

اشکالات دیگر، اشکالات راهبردی و سیاست‌گذارانه نیست، اشکالات مربوط به اعمال و رفتارهایی است که در دو سند توسعه پایدار سازمان ملل و در بیانیه اینچئون توصیه شده است وبا هنجارها و قواعد رفتار ما مخالف است، مثل برابری جنسیتی نه فقط در اصل آموزش (که محل بحث نمی­باشد) بلکه در محتوای آموزشی به گونه‌­ای که محتوای هیچ رشته‌ای در اولویت نسبت به زنان یا مردان قرار نگیرد و مهمتر از این آن است که محتوای آموزشی هیچ کلیشه جنسیتی را نباید القا کند. و متاسفانه این موارد و نظائر آنها بدون تصرف به سند ملی آموزش منتقل شده است.

در چندین بند سند ملی ۲۰۳۰ بر یک سانی محتوای آموزش های مختلف از جمله فنی حرفه­ای بدون لحاظ مسائل جنسیتی تاکید شده است. مثل ص۲۶ سند ملی بند ۳ـ۴ که ناظر به راهبرد های اساسی از راهبردهای جهانی سند است. در این بند آموزشهای فنی حرفه ای با توجه ویژه به مسئله تساوی جنسیتی و برابری میان زنان و مردان مورد تاکید قرار گرفته و این راهبرد و موارد مشابه آن با هر نوع تقسیم و یا اولویت کار بین زنان و مردان که با نظر به ارزش‌های اسلامی و یا محوریت نظام خانواده انجام شود، منافات دارد.

در بخش‌های بعدی همین سند برای ارائه گزارش نسبت به راهبرد مزبور آمده است که گرچه پیش از این سهمیه بندی جنسیتی نسبت به برخی رشته ها مثل رشته های زنان، زایمان و مامایی خاص دختران اعلام شد لکن این محدودیتها حذف شده است و یا اگر درسالهای ۱۳۸۵و۱۳۸۶ براساس مصوبه مجلس سهمیه بندی نسبت به برخی رشته ها اعمال شده و یا در سال ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ برخی از رشته های فنی مهندسی از دسترس دختران خارج شد، بنا بر اعلام سازمان سنجش از سال ۹۲ـ ۱۳۹۳ این محدودیت برداشته شده است.

موارد فوق نشان می‌دهد راهبردهای یاد شده در سند هیچ تقسیم کاری را نمی‌ پذیرد.

راهبرد دیگر راهبردی است که در بخش ۵ از هدف ۴ درصفحه ۲۸ سند ملی آمده و این راهبرد ناظر به تقسیم کار نیست بلکه ناظر به محتوای کتب آموزشی است که هیچ نوع کلیشه جنسیتی را نباید آموزش دهند. در این راهبرد دولت در بازبینی کتب و برنامه های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همین طور در آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان تضمین کننده این باشند که همه موارد یاد شده عاری از کلیشه­‌های جنسیتی باشند و علاوه بر این در ترویج تساوی، عدم تبعیض،حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی موثر واقع شوند.

حذف کلیشه های جنسیتی از متون و از برنامه‌­های درسی و در آموزش معلمان و تنظیم بودجه و سیاست‌گذاری­ها بر این اساس به این معناست که به هیچ طریقی نباید ویژگیهای زن بودن یا مرد بودن در نظام آموزشی بر متعلمین القا شود و آموزش داده شود. مثل این که گفته شود در خانواده نقش مادری مختص به زنان و نقش پدری مختص به مردان است. این گونه تعیین بخشی­ها خلاف حقوق بشر، آزادی انسان و مانند آن است. خانواده بر اساس توافق از دو زن یا دو مرد هم می‌تواند تشکیل شود.

شما خواستید یک مصداق از اشکالاتی را بیان کنم که بر یکی از بندهای سند ملی۲۰۳۰ وارد است و با آنکه از این گونه اشکالاتی که ذکرکردم بر سند زیاد است، عرض کردم اینها اشکال اصلی این سند نیست. اشکال اصلی همان بود که این سند بر اساس یک راهبرد و هدف اولی و اصلی تدوین نشده بلکه اصلا راهبرد ندارد و بلکه مجرای یک سندی دیگری است که ما باید بر اساس اهداف خود چارچوب عملمان رادر رابطه با آن تدوین کنیم.

اشکال مصداقی‌­ای که ذکر شد مربوط به بیانیه اینچئون و اصل سند توسعه پایدار است که به سند ملی ۲۰۳۰ ما راه پیدا کرده و نویسندگان سند مدعی هستند که این گونه اشکالات نسبت به سند ملی عارضی است و قابل اصلاح است.

دلیلی که آنها برای امکان اصلاح سند بیان می‌کنند این است که اولا بیانیه الزام آور نیست و ثانیا ما در بیانیه اینچئون حق تحفظ داریم و نسبت به این موارد چون مخالف فرهنگ و دینمان است از حق تحفظ خود استفاده می­‌کنیم. نویسندگان سند به همین دلیل بعد از آنکه با اشکال نسبت به سند رونمایی شده مواجه شدند، آن را ویرایش اول خوانده و در ویرایش دوم اصلاحات اندکی کردند که مهمترین آنها این بود که در برخی موارد از کلمه عدالت جنسیتی به جای تساوی و برابری جنسیتی استفاده کردند.

در ویرایش دوم سند تنها در برخی موارد برابری جنسیتی به عدالت جنسیتی تبدیل شده و در برخی موارد دیگر عدالت جنسیتی با در پرانتز قراردادن برابری جنسیتی همراه شده است و در موارد دیگر برابری جنسیتی بدون تصرف باقی مانده است.

بررسی نسبت به پاسخی که نویسندگان سند نسبت به اشکالات مصداقی می‌­دهند و در واقع با پذبرفتن اشکالات آنها را قابل رفع می‌دانند، از محدوده بحث درباره سند ملی فراتر می‌رود و به بحث در باره بیانیه اینچئون می‌کشد، که آیا آن بیانیه الزام آور است یا نه و آیا نسبت به همه موارد آن می‌توان تحفظ کرد و یا آن که تحفظ نسبت به آن هم شرایطی دارد. بحث از این موارد در حقیقت بحث از مراحل و بخشهای اول و دوم  یعنی بحث از اصل سند توسعه پایدار و بحث از بیانیه است و در ادامه گفت وگو در این مورد سخن می‌گوییم.

*‌ رهبری در ایام انتخابات از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله‌ای کرد و بیانشان به نحوی  بود که گویا این کار به صورت پنهانی و بدون اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است؛ در حالی که شما در بیانات خود گفتید که قبل از تشکیل کارگروه‌ها نامه‌ای از سوی دولت به برخی دستگاه‌ها فرستاده شد. به نظر می‌آید تناقضی در این قضیه وجود دارد. اگر برای شما مقدور است در این باره توضیح بفرمایید.

در واقع نامه ارسال شده مورخه ۲۵/۶/۹۵ به دستگاه‌ها همانگونه که قبلاً اشاره کردم از سنخ نامه­‌های رسمی است که مصوبات هیأت دولت را به همه مراکز مختلف و از جمله به روزنامه رسمی دولت می­‌فرستند و این نامه این‌گونه نبود که از محتوای سند اطلاع بدهد، بلکه صرفاً از تشکیل کارگروه‌ اطلاع داده است. اطلاع دادند که برنامه­ اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش۲۰۳۰ را همسو با برنامه‌های توسعه کشور یعنی برنامه ششم که مصوب مجلس است و اسناد راهبردی توسعه نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه­ اهداف توسعه پایدار تدوین می­‌کند. قبلاً هم به صورت طبیعی این کارها انجام می‌شد. اطلاع دادند که کارگروه‌ تشکیل می‌شود. قاعدتاً این کارگروه‌ها نباید این سند را محور و بقیه را در حاشیه قرار می‌داد؛ یعنی از آن نامه، الزاماً این سند رونمایی شده در نمی‌آید. در آن نامه در باب نحوه کار اطلاع رسانی نشده است. این چیزی بود که آقای دکتر لاریجانی هم مطرح کرد. در دفاع از مجلس اعتراض کرده بود که این نامه ارسال شده به مجلس اطلاع رسانی نبود. بنابراین حساسیت از نحوه کارگروه‌ها و از همان خطای استراتژیک ایجاد شد.

آن چیزی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه دوم تصویب شد ناظر به همین مسئله بود که چارچوب عمل به محور اسناد داخلی باید نوشته شود هر چند که ناظر به شرایط و از جمله تعهدات بین­المللی نیز باشند. محور قرار دادن سند توسعه پایدار سازمان ملل و بیانیه اینچئون با مصوبه مجلس هم ناسازگار بود. چیزی که در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد ملغی کردن سند رونمایی شده بود. کارگروه‌ها آمدند و سندی ارائه دادند که آن را شورا ملغی کرد.

مسئله دیگری که بر حساسیت دامن می­زد این بود که نوعاً احساس می‌کردیم و می‌­دیدیم که سندهای شورای انقلاب فرهنگی یا ابلاغ نمی‌شود یا اگر ابلاغ می‌شود اجرا نمی‌شود یا اگر اجرا می‌شود ناقص اجرا می‌شود ولی این کارگروه بلکه کارگروه‌­ها با سرعت  و شتاب چارچوب اجرای بیانیه را به صورت کامل محور کار خود قرار داده­‌اند یعنی همتی که زیرمجموعه دولت برای این کار داشتند، اگر در موارد قبلی هم این همت را داشتند این حساسیت ایجاد نمی‌شد. ۳۰ کارگروه کم نیستند که یکی از آن کارگروه‌ها اقتصادی است. اگر کارگروه اقتصادی نباشد سند معلق می‌ماند.

قبلاً اشاره کردم که چنین عزمی هرگز نسبت به اجرای اسناد داخلی شکل نگرفت بنده مثال دانشگاه فرهنگیان را به تفصیل ذکر کردم. اگر برای اجرای اساسنامه دانشگاه فرهنگیان کارگروه اقتصادی لازم تشکیل می‌شد تا بودجه آن در سطح فراتر از آموزش و پرورش دیده بشود، مشکل به وجود نمی‌آمد. حتی لازم نبود که بودجه ویژه‌ای اختصاص دهند، اکثر بودجه‌اش باید جیب به جیب می‌شد؛ یعنی وقتی دانشگاه فرهنگیان تأسیس ‌شد، باید از بودجه آموزش عالی کم بشود و به این دانشگاه اضافه شود. همین مقدار هماهنگی هم بعضاً درست صورت نمی‌گیرد.

دلیل این مسئله هم بیشتر به بدنه کارشناسی دولت باز می­‌گردد روز اولی که مسئله سند ملی ۲۰۳۰ در صحن شورا مطرح شد، آقای رئیس جمهور از جزئیات آن اظهار بی­‌اطلاعی کرد و من می‌پذیرم که رئیس جمهور از این طرح می­‌تواند اطلاع دقیقی نداشته باشد و شاید هم طبیعی باشد. رئیس جمهور پیشنهاد داد این موضوع در صحن شورا مطرح شود. قرار بر این شد که این موضوع را در صحن شورا به بحث بگذاریم.

به سراغ وزرا هم که برویم به ادبیاتی که در ذیل این ادبیات جهانی مسأله توسعه و مبانی آن است، چندان توجهی ندارند؛ چون رشته آن‌ها هم این نیست. آنچه در مفهوم توسعه در علوم اجتماعی وجود دارد و از این پس بیان خواهم کرد معنای خاص خود را دارد. در سازمان ملل قبل از توسعه پایدار ۲۰۳۰ توسعه هزاره ۲۰۱۵ مطرح بود. هدف دوّم توسعه هزاره «آموزش ابتدایی برای همه» بود و اما توسعه پایدار توسعه آموزش محور است و هدف چهارم توسعه پایدار آموزش ابتدایی برای همه نیست بلکه آموزش با کیفیت برای همه است؛ یعنی بحث آموزش جدی‌تر بوده و ناظر به محتوای آموزش است.

جمهوری اسلامی در «آموزش ابتدایی برای همه» کارنامه موفقی دارد و گزارش نسبت به آن سند را راحت بیان می­‌کند که در این زمینه چقدر موفقیت داشتیم. اما در سند توسعه پایدار نظر به کیفیت  و محتوای آموزش است و کیفیت آموزش در ادبیات توسعه مبتنی بر مفاهیم پایه فرهنگ غرب است و اغلب با محتوا و کیفیت آموزشی که در اسناد ملّی ما تصویب شده است، زاویه دارد و بخشی از کارشناسان که با ادبیات توسعه مدرن انس گرفته­‌اند اغلب در تمسک به سند توسعه پایدار به رقابت با اسناد مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی می­‌پردازند و این حقیقتی است که وزراء و معاونان آنان کمتر احساس می­‌کنند.

به دوست عزیزی که معاون وزارت آموزش عالی است، گفتم که رشته خود شما هم که فنی است و اصلاً به مسائل اختلافی که در این نوع ادبیات هست، آشنا نیستید. حتی مثالی هم برای ایشان زدم که در برخی کمیسیون­‌های شورای عتف حتی معاون وزیر هنگامی که با نظریه ارزش‌های فرهنگی و اسلامی می‌خواهد امری را تصویب کند، می‌بیند که  موضع کارشناسان حاضر خیلی با آن ارزش‌ها و اهداف مناسب نیست، و اصلاح کار را به شورای عتف می‌برد. یعنی او می­‌بیند در فضای کارشناسی حساسیت‌های فرهنگی لازم وجود ندارد.

البته بنده کسی را به سادگی مقصر نمی‌دانم. مقصر نظام آموزشی علوم انسانی ما است و ما وقتی با این‌گونه معضلات دچار می‌شویم تازه به عمق بسیاری از سخنان و تعبیرات حضرت امام نسبت به ذهنیت غرب­زده بخش‌هایی از نظام آموزش پی می‌بریم. به نظرم حتی دانشجویان مسلمان که در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند هم مقصر نیستند. مشکل از سیستم نظام آموزشی ما است که درست کار نمی‌کند. به نظرم وجود چنین مشکلاتی در این سیستم آموزشی امری طبیعی است.

به نظر شما آیا لازم بود که رهبری این مسئله را در ملأ عام بیان بفرمایند؟ آیا به وسیله همان نامه‌نگاری‌ها نمی‌شد به این قضیه فیصله داد؟

پرداختن به این مسأله ما را از مباحث اصلی سند دور می‌­کند، زیرا همان­ گونه که در اول گفت‌وگو بیان کردم برخی از مسائل مربوط به حواشی سند است و مسائل مربوط به حواشی نباید داوری ما را نسبت به اصل سند تحت تأثیر قرار دهد منظورم این است که طرح این پرسش در بین پرسش‌هایی که ما به اصل سند می­‌پردازیم شاید مناسب نباشد، اما چون شما مطرح کردید، بنده نظر خود را بیان می­‌کنم.

 این بحث‌ میان عده‌ای مطرح شد که چرا حضرت آقا در ایام انتخابات این مسئله را بیان فرمودند. حساسیتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولین دولتی به وجود آمد به طور اتفاقی با آن ایام همزمان شد. قبل از عید قرار بود دبیرخانه نظر کارشناسی خود را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند، لکن چند جلسه تعطیلی شد بیانات صریح حضرت آقا هم در دیدار با معلمان و فرهنگیان و مسئولین وزارت آموزش و پرورش بود، و این وزارت هم در تکوین سند نقش اوّل را داشته و هم سند قبل از همه متوجه این وزارت، و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود و این طبیعی است که در این جایگاه این نکات را به آنان بگویند.

به نظر من رهبری در این قضیه مهم آنچه لازم بود را بیان کردند و این به عهده دولت بود تا طوری با بیانات رهبری برخورد کند تا این موضوع دست‌مایه استفاده سیاسی جریان رقیب نشود. در ماه مبارک رمضان افطار منزل یکی از دوستان بودیم، آیت الله سبحانی و آقازاده ایشان نیز بودند. ایشان از قول پدرشان گفتند که دولت پس از اعلان موضع رهبری باید مطابق قانون آن را القاء می­‌کرد و این را اعلام می‌کرد. با این کار طرف مقابل اگر می‌خواست از این موضوع بهره‌برداری سیاسی کند، خلع سلاح می‌شد. رهبری که نباید اعلام سیاست‌­های نظام و پی­گیری­ اجرای آنها را بر اساس معیار جناح‌های مختلف دنبال کند.

به نظر من این انتقاد بیشتر به نحوه مواجهه دولت با این قضیه برمی­‌گردد. اعلان موضع رهبری می‌توانست برای دولت فرصت باشد. خیلی‌ها دولت را متهم می‌کردند که با رهبری زاویه دارد. دولت می‌توانست نسبت به سخنان صریح رهبری موضع همسویی بگیرد و اعلام کند که این سند را کنار می‌گذارد. اگر دولت این کار را می‌کرد، این تبلیغات هم خنثی می‌شد. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست آقای دکتر روحانی برگزار شد، همگی از جمله وزرا اعلام کردند که سند تحول باید محور چارچوب عمل قرار گیرد به نظرم بهتر بود این اجماع قبل از این جلسه و در همان ایامی که حضرت آقا آن را مطرح کردند، رخ می‌داد.

این را باید در نظر داشت که وقتی رهبری موافق شأن خود حکمی را مطرح می‌کنند، حکم باید اجرا شود. چندی پیش پس از اعلان صریح نظر رهبری، دانشگاه امام صادق(ع) بنده را دعوت کردند تا درباره این موضوع با برخی دیگر بحث داشته باشیم. به آن‌ها گفتم: «اگر بحث کارشناسی باشد، من حاضرم که بیایم، اما اگر بخواهید کار ترویجی و تبلیغی کنید و حکمی را که صادر شده است در عرصه فرهنگ عمومی محل بحث و گفت­‌وگو قرار دهید آن را درست نمی‌بینم. به هر حال هر قاضی هر حکمی که بدهد، عده‌ای ناراضی هستند.

وقتی رهبری حکم را دادند، حتی اگر با حکم و نظرشان موافق نباشیم نباید آن را در سطح عمومی وجه المصالحه جریانات سیاسی قرار دهیم. بله هر وقت حکم ایشان اجرا شد، بعداً در سطوح تخصصی جلسات می‌گذاریم و درباره این موضوع بحث و گفت‌وگو می‌کنیم تا بر ذخیره علمی خود بیفزایم.» در باب فتوا هم همین‌طور است. فتوا داده می‌شود اما می‌توان ذیل آن بحث و گفت‌وگوی علمی کرد و تجربه کسب کرد. اما اگر نحوه مواجهه ما طوری باشد که حالت تبلیغی پیدا کند، به نظرم خطای راهبردی است. شما ببینید بحث‌ها بعد از حکم رهبری چگونه و به کجا کشیده شد. البته ممکن است منطق دیگری نیز برای این رفتار وجود داشته باشد  یعنی ممکن است برخی، به دنبال آرایی بوده باشند که با دو قطبی کردن فضای انتخابات  به دست می‌­آید. این منطق، تقابل با حکم راهبری را توجیه کند و البته در چنین فضایی، دفاع و یا ردّ سند ملی ۲۰۳۰ با انگیزه‌­های سیاسی انتخاباتی در هم می­‌آمیزد و به سطح فرهنگ عمومی کشیده می‌شود ورود اثبات‌های ناپخته و خام هم شکل می‌­گیرد.

بخش قبلی این گزارش را اینجا بخوانید!

انتهای پیام/